بيان المدونين الكويتيين

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن “الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين”
وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور ” لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة”
وبالمادة ٣٦ “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون”
والمادة ٤٤ “للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب”
نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام.
واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم .
ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي.
وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها ” بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به”
كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه – مهما كان مخالفًا لها – بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية.
وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي

 

بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا
سكنا وعشـت على المدى وطنـا

يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى
صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

،،، الحرية للمعتقلين والمجد للوطن
مجموعة من المدونين والمغردين و الكتاب الكويتيين

Privatization Law - Kuwait Case

During my MBA studies I've made research on Kuwait's Privatization Law. The research is in 29 pages. I selected the Conclusion and Recommendation part of it to put it hear. If you want the whole research I will provide you with it.

Conclusion and Recommendations

Privatization law in its current form is not sufficient to achieve privatization benefits. The competition will be limited lowering the quality of goods and services while prices will soar without an added value to consumers. The law is not well aligned with other laws and that will create many conflicts between laws. Kuwait had history of weak law enforcement and privatization law is not different from them. Therefore, the faith of success implementation of laws in Kuwait does not exist.

As seen from what I have discussed above that the major issues of the privatization law is not related to the law itself but it is related to the whole system of regulatory framework and the implementation of the privatization in coordination with this framework.

However, to be part of the solution (not the problem), I have plotted my recommendation in a comprehensive work process with a continuous improvements emphasis shown in figure 2. The write up of the recommendations as follow:

1.       The Kuwaiti government should develop a clear economic vision. The vision must specifies what is Kuwait’s economic future should look. This should be support by a media campaign identifying the benefits for the nation to enhance the awareness of public and reduce future potential resistance.

2.       Planning then follows. Planning has two aspects; the Strategic Planning and Regulatory Framework:

2.1.    The first step of the strategic planning is to define the economic strategy. The economic strategy is the overall plan of implementing the economic vision.

2.2.    After setting the strategy, economic objectives is developed in a specific span of time.

2.3.    Then the model and structure of the economy is developed. The model will include the privatization as one of the means of the economic vision. The structure must follow the strategy for success implementation.

2.4.    Now we switch to the regulatory framework. At this point only, the government will develop the privatization that is aligned with the economic vision and strategy.

2.5.    After developing the privatization law, the government must review other laws and revise them (if needed) to ensure that all laws seamlessly integrated with the new law and support it.

3.       Implementation of the privatization law will have the following steps:

3.1.     Assign Privatization Panel to carryout the implementation of the law.

3.2.     The panel then will develop the executive rules and detail procedures of the privatization law.

3.3.     The panel will be responsible to develop monitoring framework of the implementation and compliance of the law. This monitoring process should be based on criteria driven from the economic objectives (step 2.2.)

3.4.     Implement the law. Here is the step where the law goes live and economic agents start using it.

4.       Monitoring the law implementation is critical element that ensures that the law is getting the benefits expected from it. Monitoring should be in two aspects:

4.1.    Monitoring the effectiveness of the law and it is getting the economic objectives that is set for it.

4.2.    Monitoring the performance of the privatized companies. This monitoring based on the prices and quality of goods and services provided by the companies. In coordination with other related laws.

The monitoring process should provide feedback to the planning process. If the feedback was negative, the planning process will be re-activated following the subsequence steps. The penalties need to be elevated to discourage lawful actions.

5.       Finally, the privatization should be gradual going through the phases shown in figure 3. Privatization phases is crucial for the success of the project as Kuwait system is close to social system and it should move slowly from public to privatization. Therefore, gradual privatization is the safest way to implement privatization in Kuwait, as we need to walk before we run.

 

النظام "اللوقي" البرلماني

في ديموقراطيات العالم هناك مدرستين تحدد اشكال الممارسة السياسية، المدرسة الانجليزية أتت بالنظام البرلماني و المدرسة الامريكية أتت بالنظام الرئاسي و بعدها اجتهدت دول كفرنسا و غيرها و اتت بنظام شبه رئاسي يعالج عيوب النظامين و يناسب ظروف كل دولة و طبيعتهاز

حتى لا اطيل، قمت بأقتباس التالي و هو شرح مبسط و كافي لهذة الأنظمة الثلاث و بالنهاية مقارنتها بالنظام المتبع بالكويت.

---

1 - النظام البرلماني:

النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وإبداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.

لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء. لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن (الملك يسود ولا يحكم).

الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسئولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسئول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي آخر إن إشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم. لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الأساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم إلى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة إثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الأصوات.  لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء إذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري إذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.

ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها و الأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.

وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية إلى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان.

2- النظام الرئاسي :

إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.

لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني أو في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته لذلك نرى أن رئيس الدولة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.  فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس إلى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسئول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول.

 لذلك أصبح من المهم جداً في الأنظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً أو غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية. ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند أليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره حزبياً في البرلمان والسعي إلى تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.

3- الأنظمة النصف رئاسية

 إن النظام الذي أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م بإقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني و أنظمة برلمانية أخرى مارست أو تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل ألمانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب ( موريس دوزجيه ) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو أن النظام النصف رئاسي اقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسئولة سياسياً أمام البرلمان أي أن هذا الأخير يسوغ له أن يرغم - عبر التصويت على حجب الثقة - رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الأخير. الفارق الأساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن أن يكون منتخباً من قبل البرلمانيين أو عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الأمريكية أنها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب إلى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.

المراجع:

1-      علي الجزائري , 2008-12-18 ,.

2-      د. محمد عبدالقوي مقبل , جريدة 14اكتوبر العدد(13912) , الأحد الموافق 21/10/2007

---

رأيي

بعد استعراض الانظمة (بأختصار لأنها تشمل تفاصيل اكثر ولكن المهم الآن هو تعريفهم) نجد ان النظام المتبع بالكويت هو النظام "اللوقي" كما في المثل الشعبي "لوقي لا هو كلب و لا هو سلوقي" (المعذرة فلم اجد مثل شعبي يناسب الوضع غير هذا), فنرى ان النظام المتبع بالكويت هو النظام البرلماني "شكلا فقط" و لكن منقوص منه نقطتين جوهريتين و هي في نظري سبب الصدام البرلماني الحكومي, النقطتين هما:

·         رئيس الدولة يختار رئيس الوزراء و الوزراء من"حزب" الاغلبية بالبرلمان

·         يمنح البرلمان الثقة للحكومة أي انه يمكن للمجلس ان يرفض الحكومة (تحدث في حال عدم وجود جزب واحد مسيطر)

و كما هو واضح فقد تم اغفال هذة النقطتين في الدستور لسببين (من وجهة نظري):

·         ابقاء السلطة التنفيذيه بيد الاسرة الحاكمة

·         تفادي السلطة لتنظيم الاحزاب و التنظيمات الاخرى و الابقاء عليها غير منظمة حتى لا يسود حزب ما و تشكيله تهديد للحكم ذاته ( في نظر السلطة)

أتمنى أني وفقت في جمع و عرض و تحليل هذه الانظمه و مقارنتها بالنظام المتبع بالكويت.

سعر النفط و ميزانيتنا

ميزانية الكويت محسوبه على أساس 65 دولار للبرميل (كسعر متحفظ)، انتاج الكويت اليومي هو 3 ملاين برميل باليوم و حسبت الميزانية – حسب تقديري – على أساس 64% من الطاقة التصديرية اي 1.9 برميل يوميا و الناتج عن ذلك هو 45.5 مليار دولار ما يعادا 12.8 مليار دينار وهو نصيب الميزانية من الايرادات النفطية و لكن الميزانية المقترحه هي 22 مليار دينار!!

بصراحة مادري من وين بتجي الـ 10 مليارات الزيادة!!

لنفرض جدلا ان العشر مليارات موجود منها 5 مليارات الأساس (و العرف السائد بالكويت أن الميزانية تحدد بأعلى من الإيرادات لأن سعر البرميل بالميزانية متحفظ جدا) و الـ 5 مليارات الأخرى نحصل عليها عن طريق فرق السعر بين المعتمد بالميزانية 65 و المتداول 100 دولار.

حاليا سعر البرميل 93 دولار حسب مؤشر argus sour crude index و هو المؤشر المعتمد للنفط الكويتي و تشير التوقعات الى نزول اسعار النفط  لمستويات اقل من 85 دولار في شهر يوليو!

السؤال: ما هو الحد الادنى لسعر البرميل حتى نكون محصنين من العجز؟

للتوضيح قمت بعمل الجدول أدناه

	تقدير الكمية المصدرة (يوميا)
	100%	90%	80%	70%	60%
	3,000,000	2,700,000	2,400,000	2,100,000	1,800,000
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 100 دولار	30,680,862,987	27,612,776,688	24,544,690,389	21,476,604,091	18,408,517,792
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 95 دولار	29,146,819,837	26,232,137,854	23,317,455,870	20,402,773,886	17,488,091,902
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 90  دولار	27,612,776,688	24,851,499,019	22,090,221,351	19,328,943,682	16,567,666,013
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 85 دولار	26,078,733,539	23,470,860,185	20,862,986,831	18,255,113,477	15,647,240,123
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 80 دولار	23,010,647,240	20,709,582,516	18,408,517,792	16,107,453,068	13,806,388,344
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 70 دولار	21,476,604,091	19,328,943,682	17,181,283,273	15,033,622,864	12,885,962,454
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 65 دولار	19,942,560,941	17,948,304,847	15,954,048,753	13,959,792,659	11,965,536,565

ذكرت ان حصة النفط من الميزانيه هو 12.8 مليار دينار و نضيف لها الـ 5 مليارات دينار (سبق ذكرها) فتصبح 17.8 مليار دينار ، بالرجوع للجدول الأرقام باللون الأحمر هي نقاط العجز بالميزانية.

الرقم الظاهر باللون الأزرق هو توقعي لمدخول النفط للسنه المالية 2012/2013 في أحسن الحالات و هو يشكل فائض بقيمة 4 مليار دينار (و بالنسبة للحكومة يشكل فائض بقدر 9 مليار دينار لأن الحكومة توقعت دخل النفط بـ 12.8 مليار).

بالنهاية،

 التحليل مبني على معطيات محلية مؤكدة و بعض التوقعات الإيجابية (نوعا ما) لغياب معلوماتها مثل الكمية المصدره للأعوام السابقة، و تم أغفال جوانب مثل كلفة أنتاج البرميل لتسهيل المادة.

أما الجوانب الخارجية مثل أنكماش الأقتصاد العالمي مدفوعا بأزمة الديون الأوربية و أنكماش الأقتصاد الصيني فتم الأخذ بها بأعتبار أن سعر البرميل سيكون في حدود 90 دولار وفقا للوضع الحالي، كما لم آخذ بالاعتبار رجوع ليبيا لمستويات انتاجها للنفط قبل الثورة اللذي سيقلل من سعر البرميل، كما أن سياسات أوبك لن يكون لها أثر كبير في أسعار البترول في ظل أنكماش الاقتصاد العالمي.

ملاحظة: في حالة أعلان الدولة لوجود فوائض مالية لا تفرحوا لأن السبب يعود الى عدم أستخدام الموارد المالية في مشاريع التنمية.