سيناريوهات متوقعه للإضراب القطاع النفطي

في البداية يجب أن أنوه أن ما سيتم سرده هو عبارة عن قراءة شخصية

السيناريو الأول

١- القياديين في القطاع النفط راح يطمنون القيادة السياسية أن الأوضاع تحت السيطرة على أمل أن الإضراب يتفكك قبل وصول

الانتاج لمرحلة حرجة
٢- بعدها تقوم القيادات النفطية و الحكومة بإستخدام  وسائل الترغيب و الترهيب لزعزعة الإضراب
٣- في حال استمر الإضراب (على الأقل إلى يومين إضافية) سيصل الانتاج لمراحل حرجة من ناحية التصدير و تغطية السوق المحلي
٤- القيادات النفطية ستقع في حرج كونها لم تستطع مواجهة ولا حل الأزمة و تنكشف. فإما يستقيلون أو يقالون
٥ - تفتح الحكومة باب التفاوض من جديد مع تقديم تنازلات

السيناريو الثاني
١- القيادة السياسية تدعم القيادات النفطية لمواجهة الإضراب بأي تكلفة حتى لو وصل الأمر إلى تضرر المصالح العامة (كـ أنقطاع الكهرباء)
٢- في هذة الحالة سيكون هناك ردة فعل شعبية تجاه موظفي القطاع النفطي مما يفقدهم الغطاء الشعبي
٣- يبدأ أحساس النقابات بالعزلة و من ثم يتم إيقاف الإضراب
وهذا السيناريو الأسوء و لكن يجب أن يعي العامة أن نتيجة الإضراب تتحملها الحكومة لا موظفي القطاع كونها هي المتسبب به و يجب أن نعرف أن التوجه لخصخصة القطاع لم يعد فكرة خلف أبواب مغلقة أنما أصبحت هدف واضح و قد يستغل الإضراب لتبريره

الخلاصة
نتائج الإضراب الحالية لا تشكل شي مقارنة بالنتائج المستقبلية اذا خصخصت مرافق الدولة. الإضراب يعتمد على عاملين لأنجاحه: الألتزام و عامل الوقت

كويت الغد تختفي اليوم (نظرة أقتصادية)

في هذه المقال سأستعرض الجانب الاقتصادي للكويتلأن الاقتصاد هو أساس الدول وهو الترس المقابل لترس السياسة فلا يمكن للاقتصادبالدوران بدون دوران سياسي مكمل، ولكن للأسف نجحت الحكومة في جعل ترس السياسة يدورفي جهة وأهملت الاقتصاد عامدة متعمدة من خلال ما سأذكره في هذا المقال

يثير اشمئزازي من يقول "الله لا يغيرعلينا" و "أحنا بخير ونعمة" وإذا عارضت ما يقولونه شككوا في دينك ونواياك،من الناحية الدينية الأجدر أن تقتدوا بقول الله تعالى " إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىيُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ "

أما جزئية "الله لا يغير علينا" فأنا اتوقع والله اعلم ان التغيير علينا سيكون للأسوأ "اقتصادياً" إذا لم نتحرك لأنالواضح أن الحكومة لن تتحرك ليس جهلا أنما لأسباب لا أعلمها

في سنة 2008 طلب الديوان الأميري من رئيسوزراء بريطانيا السابق توني بلير لتحليل الوضع الكويتي وإعطاء  الحلول للارتقاء بالوضع الاقتصادي و سمي المشروع"رؤية الكويت 2030"، التقرير مكون من 433 صفحة (يمكنك مخاطبتي على الإيميلإذا رغبت في نسخة منه) و قد استعان بلير في اشهر بيوت الاستشارات العالمية والوزارات و الهيئات الكويتية وكذلك الهيئات الدولية مثل البنك الدولي وغيرها للاستعانةببيانتها، التقرير حدد المشاكل الاقتصادية و الصحية و التعليمية و وضع حلول لهاليس هذا فقط بل وضع خطة عمل المشروع و جدول زمني لكل مرحلة، للأمانة التقرير ممتازو واضح أن بلير وضع جهد كبير فيه (بغض النظر عن تكلفة التقرير الخيالية)

التقرير يقول ان ميزانية الكويت ستشهد عجز فيسنة 2017 أي بعد أربع سنوات وأنا غير مستغرب ولا متفاجأ لأن اقتصادنا استهلاكي ويعتمدعلى مصدر دخل واحد (النفط) وقد هبط سعر برميل النفط الكويتي خلال الأيام الماضيةمن 108 الى 96 دولار بما أن انتاجنا للنفط باليوم هو 2.75 مليون برميل أي أن الدخلالقومي أنخفض بمعدل 42 مليون دولار يوميا !!!

كما أن أوباما وعد أنه خلال سنوات قليلة سوفتستغني أمريكا عن نفط الشرق الأوسط من خلال تطوير استخراج النفط الحجري خاصة فيولاية كاليفورنيا، قبل أن تستغني أمريكا عن نفطنا يجب أن نعني أنه بمجرد إعلانأمريكا ارتفاع مخزون نفطها الاحتياطي سوف تهوي أسعار النفط

ما قاله بلير ذكرته هيلاري كلينتون (وزيرةالخارجية الامريكية السابقة) بصيغة أخرى عندما قالت أن الكويت ستختفي في 2020 بناءعلى نظرتها الاقتصادية، كما ذكر مؤخرا البنك الدولي أن الكويت ستواجه عجز مالي في2017 يدعوها للاستعانة بصندوق الأجيال القادمة.

بعد النظر لهذه المؤشرات السلبية فإننا نجدأن الحكومة لا تحرك ساكنا! بل على العكس نراها تعمل نحو تسريع عجلة الانهيارالاقتصادي من خلال تغاضيها عن مدركات الفساد وخاصة تغاضيها عن الأسعار الفلكيةللمناقصات (ضع علامات تعجب كثيرة حول المناقصات وسرقة الديزل المكشوفة) وعدم تشجيعروافد دخل جديدة.

 استنتاجيالشخصي أن تقرير بلير بدلا أن ينظر له على أنه خطة إنقاذ اقتصاد وطن نظر له علىأنه جدول زمني لنهب مقدرات البلد قبل أن تصبح هناك ثورة جياع نعم جياع لا تستغربوامنها عندما تعجز الدولة عن دفع رواتبكم (أو جزء منها) هل سنبقى شباعا !!!

أنا أنصح أصدقائي بشراء بيت في الخارج (أورباأو أمريكا) ولو تكلف الأمر بيع منزلك والسكن في إيجار لأن البلد تمر في مرحلةتصفية يجب أن تأمن مستقبل أبنائك بعيدا من هنا (و "هنا" تعني الخليجكله)

قد يصفني البعض بالسلبية والمبالغة وأنا أقول"أن غدا لناظرة بقريب" والمؤشرات بدأت تظهر ولكم الخيار وأكبر الخاسرينجماعة "الله لا يغير علينا"

الاعتراض السلمي أو العنيف

بحثت عن أيهما افضل: المعارضة السلمية او الغير سلمية في تحقيق اهداف المتظاهرين؟ فوجدت انه لا توجد إجابة محددة "علميا" لهذا التساؤل

فوضعت النظرية التالية:

تُستخدم المعارضة السلمية ضد الحكومات وفي الشئون الداخلية لأن المعترض من الشعب والمعتَرض عليه هي حكومة افرادها ورجال الأمن من الشعب ذاته، لذلك تكون السلمية هي الحل حتى لا يتفكك المجتمع، أما المعارضة الغير سلمية (أو العنيفة) تستخدم ضد قوى خارجية مثل محتل او مستعمر

ولكن
نظريتي فشلت في اول اختبار حيث أنه لو لم يحمل الأمريكان السلاح في وجه المستعمر الانجليزي لبقيت امريكا تحت تاج الملكة، ولكن سلمية غاندي نجحت في تحقيق استقلال الهند من بريطانيا!
ومن الجانب الآخر؛ لم تنجح الثورة الفرنسية الا بعد ان اصبحت ثورة مسلحة استمرت لثلاث سنين أما سلمية تونس ومصر اسقطت بن علي و حسني في أقل من سنة!!!

إذن لا يوجد قواعد ثابتة تخبرنا متى يكون الأعتراض السلمي أو العنيف هو الحل، لذلك الأمر هنا هو نسبي و ظرفي، بالإضافة إلى أن الظروف الحالية تختلف عن الماضي، فبينما كان الاعتراض العنيف في السابق يحقق النتائج فلماذا هو صعب الآن؟ و لماذا اصبح الاعتراض السلمي انجح الآن؟ و لم يكن كذلك في السابق؟!

الإجابة تكمن في سببين؛ الأول عسكري والثاني إقتصادي، العسكري: في القرن التاسع عشر وما قبله كان تسليح الجيوش لا يختلف عن تسليح الأفراد (خيل وبنادق و مدفعية بسيطة)، لذلك معادلة القوى متقاربة، أما من الناحية الاقتصادية ففي السابق الحكومات او بمعنى صحيح الملكيات هي من تملك مفاصل الاقتصاد، أما في عصرنا الحالي فالدول تعتمد على الافراد بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد. الاستنتاج هنا أنه لا يمكن لحراك أن ينجح إلا باستخدام الإقتصاد

وسائل الاعتراض السلمي هي:

·         التظاهر

·         المسيرات

·         الاعتصامات أمام البرلمان والمباني الحكومية

·         الإضراب عن الطعام

·         إغلاق الطرق

·         الإضراب عن العمل

·         العصيان المدني

نرى أن الثلاثة نقاط الاخيرة لم تفعّل في حراك الكويت (حتى الآن) لأسباب عدة، أهمها ضعف الالتزام وخوف البعض من نتائج فشلها، و أنا أرى انه حالما تم اتفاق المعارضة على اهداف واضحة ومعينة يجب تفعيل هذه الأساليب، لأن الأساليب الأخرى تم استهلاكها ولا نقول هنا انها لم تأت بنتيجة وإنما تبقى نتائجها محدودة وإلا لن نتقدم خطوة واحدة نحو تحقيق أهدافنا

بيان المدونين الكويتيين

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن “الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين”
وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور ” لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة”
وبالمادة ٣٦ “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون”
والمادة ٤٤ “للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق, ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب”
نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام.
واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم .
ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي.
وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها ” بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به”
كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه – مهما كان مخالفًا لها – بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية.
وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي

 

بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا
سكنا وعشـت على المدى وطنـا

يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى
صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

،،، الحرية للمعتقلين والمجد للوطن
مجموعة من المدونين والمغردين و الكتاب الكويتيين

Privatization Law - Kuwait Case

During my MBA studies I've made research on Kuwait's Privatization Law. The research is in 29 pages. I selected the Conclusion and Recommendation part of it to put it hear. If you want the whole research I will provide you with it.

Conclusion and Recommendations

Privatization law in its current form is not sufficient to achieve privatization benefits. The competition will be limited lowering the quality of goods and services while prices will soar without an added value to consumers. The law is not well aligned with other laws and that will create many conflicts between laws. Kuwait had history of weak law enforcement and privatization law is not different from them. Therefore, the faith of success implementation of laws in Kuwait does not exist.

As seen from what I have discussed above that the major issues of the privatization law is not related to the law itself but it is related to the whole system of regulatory framework and the implementation of the privatization in coordination with this framework.

However, to be part of the solution (not the problem), I have plotted my recommendation in a comprehensive work process with a continuous improvements emphasis shown in figure 2. The write up of the recommendations as follow:

1.       The Kuwaiti government should develop a clear economic vision. The vision must specifies what is Kuwait’s economic future should look. This should be support by a media campaign identifying the benefits for the nation to enhance the awareness of public and reduce future potential resistance.

2.       Planning then follows. Planning has two aspects; the Strategic Planning and Regulatory Framework:

2.1.    The first step of the strategic planning is to define the economic strategy. The economic strategy is the overall plan of implementing the economic vision.

2.2.    After setting the strategy, economic objectives is developed in a specific span of time.

2.3.    Then the model and structure of the economy is developed. The model will include the privatization as one of the means of the economic vision. The structure must follow the strategy for success implementation.

2.4.    Now we switch to the regulatory framework. At this point only, the government will develop the privatization that is aligned with the economic vision and strategy.

2.5.    After developing the privatization law, the government must review other laws and revise them (if needed) to ensure that all laws seamlessly integrated with the new law and support it.

3.       Implementation of the privatization law will have the following steps:

3.1.     Assign Privatization Panel to carryout the implementation of the law.

3.2.     The panel then will develop the executive rules and detail procedures of the privatization law.

3.3.     The panel will be responsible to develop monitoring framework of the implementation and compliance of the law. This monitoring process should be based on criteria driven from the economic objectives (step 2.2.)

3.4.     Implement the law. Here is the step where the law goes live and economic agents start using it.

4.       Monitoring the law implementation is critical element that ensures that the law is getting the benefits expected from it. Monitoring should be in two aspects:

4.1.    Monitoring the effectiveness of the law and it is getting the economic objectives that is set for it.

4.2.    Monitoring the performance of the privatized companies. This monitoring based on the prices and quality of goods and services provided by the companies. In coordination with other related laws.

The monitoring process should provide feedback to the planning process. If the feedback was negative, the planning process will be re-activated following the subsequence steps. The penalties need to be elevated to discourage lawful actions.

5.       Finally, the privatization should be gradual going through the phases shown in figure 3. Privatization phases is crucial for the success of the project as Kuwait system is close to social system and it should move slowly from public to privatization. Therefore, gradual privatization is the safest way to implement privatization in Kuwait, as we need to walk before we run.

 

النظام "اللوقي" البرلماني

في ديموقراطيات العالم هناك مدرستين تحدد اشكال الممارسة السياسية، المدرسة الانجليزية أتت بالنظام البرلماني و المدرسة الامريكية أتت بالنظام الرئاسي و بعدها اجتهدت دول كفرنسا و غيرها و اتت بنظام شبه رئاسي يعالج عيوب النظامين و يناسب ظروف كل دولة و طبيعتهاز

حتى لا اطيل، قمت بأقتباس التالي و هو شرح مبسط و كافي لهذة الأنظمة الثلاث و بالنهاية مقارنتها بالنظام المتبع بالكويت.

---

1 - النظام البرلماني:

النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وإبداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.

لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء. لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن (الملك يسود ولا يحكم).

الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسئولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسئول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي آخر إن إشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم. لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الأساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم إلى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة إثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الأصوات.  لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء إذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري إذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.

ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها و الأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.

وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية إلى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان.

2- النظام الرئاسي :

إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.

لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني أو في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته لذلك نرى أن رئيس الدولة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.  فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس إلى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسئول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول.

 لذلك أصبح من المهم جداً في الأنظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً أو غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية. ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند أليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره حزبياً في البرلمان والسعي إلى تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.

3- الأنظمة النصف رئاسية

 إن النظام الذي أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م بإقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني و أنظمة برلمانية أخرى مارست أو تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل ألمانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب ( موريس دوزجيه ) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو أن النظام النصف رئاسي اقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسئولة سياسياً أمام البرلمان أي أن هذا الأخير يسوغ له أن يرغم - عبر التصويت على حجب الثقة - رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الأخير. الفارق الأساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن أن يكون منتخباً من قبل البرلمانيين أو عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الأمريكية أنها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب إلى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.

المراجع:

1-      علي الجزائري , 2008-12-18 ,.

2-      د. محمد عبدالقوي مقبل , جريدة 14اكتوبر العدد(13912) , الأحد الموافق 21/10/2007

---

رأيي

بعد استعراض الانظمة (بأختصار لأنها تشمل تفاصيل اكثر ولكن المهم الآن هو تعريفهم) نجد ان النظام المتبع بالكويت هو النظام "اللوقي" كما في المثل الشعبي "لوقي لا هو كلب و لا هو سلوقي" (المعذرة فلم اجد مثل شعبي يناسب الوضع غير هذا), فنرى ان النظام المتبع بالكويت هو النظام البرلماني "شكلا فقط" و لكن منقوص منه نقطتين جوهريتين و هي في نظري سبب الصدام البرلماني الحكومي, النقطتين هما:

·         رئيس الدولة يختار رئيس الوزراء و الوزراء من"حزب" الاغلبية بالبرلمان

·         يمنح البرلمان الثقة للحكومة أي انه يمكن للمجلس ان يرفض الحكومة (تحدث في حال عدم وجود جزب واحد مسيطر)

و كما هو واضح فقد تم اغفال هذة النقطتين في الدستور لسببين (من وجهة نظري):

·         ابقاء السلطة التنفيذيه بيد الاسرة الحاكمة

·         تفادي السلطة لتنظيم الاحزاب و التنظيمات الاخرى و الابقاء عليها غير منظمة حتى لا يسود حزب ما و تشكيله تهديد للحكم ذاته ( في نظر السلطة)

أتمنى أني وفقت في جمع و عرض و تحليل هذه الانظمه و مقارنتها بالنظام المتبع بالكويت.

سعر النفط و ميزانيتنا

ميزانية الكويت محسوبه على أساس 65 دولار للبرميل (كسعر متحفظ)، انتاج الكويت اليومي هو 3 ملاين برميل باليوم و حسبت الميزانية – حسب تقديري – على أساس 64% من الطاقة التصديرية اي 1.9 برميل يوميا و الناتج عن ذلك هو 45.5 مليار دولار ما يعادا 12.8 مليار دينار وهو نصيب الميزانية من الايرادات النفطية و لكن الميزانية المقترحه هي 22 مليار دينار!!

بصراحة مادري من وين بتجي الـ 10 مليارات الزيادة!!

لنفرض جدلا ان العشر مليارات موجود منها 5 مليارات الأساس (و العرف السائد بالكويت أن الميزانية تحدد بأعلى من الإيرادات لأن سعر البرميل بالميزانية متحفظ جدا) و الـ 5 مليارات الأخرى نحصل عليها عن طريق فرق السعر بين المعتمد بالميزانية 65 و المتداول 100 دولار.

حاليا سعر البرميل 93 دولار حسب مؤشر argus sour crude index و هو المؤشر المعتمد للنفط الكويتي و تشير التوقعات الى نزول اسعار النفط  لمستويات اقل من 85 دولار في شهر يوليو!

السؤال: ما هو الحد الادنى لسعر البرميل حتى نكون محصنين من العجز؟

للتوضيح قمت بعمل الجدول أدناه

	تقدير الكمية المصدرة (يوميا)
	100%	90%	80%	70%	60%
	3,000,000	2,700,000	2,400,000	2,100,000	1,800,000
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 100 دولار	30,680,862,987	27,612,776,688	24,544,690,389	21,476,604,091	18,408,517,792
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 95 دولار	29,146,819,837	26,232,137,854	23,317,455,870	20,402,773,886	17,488,091,902
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 90  دولار	27,612,776,688	24,851,499,019	22,090,221,351	19,328,943,682	16,567,666,013
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 85 دولار	26,078,733,539	23,470,860,185	20,862,986,831	18,255,113,477	15,647,240,123
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 80 دولار	23,010,647,240	20,709,582,516	18,408,517,792	16,107,453,068	13,806,388,344
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 70 دولار	21,476,604,091	19,328,943,682	17,181,283,273	15,033,622,864	12,885,962,454
الدخل السنوي بالدينار على أساس سعر 65 دولار	19,942,560,941	17,948,304,847	15,954,048,753	13,959,792,659	11,965,536,565

ذكرت ان حصة النفط من الميزانيه هو 12.8 مليار دينار و نضيف لها الـ 5 مليارات دينار (سبق ذكرها) فتصبح 17.8 مليار دينار ، بالرجوع للجدول الأرقام باللون الأحمر هي نقاط العجز بالميزانية.

الرقم الظاهر باللون الأزرق هو توقعي لمدخول النفط للسنه المالية 2012/2013 في أحسن الحالات و هو يشكل فائض بقيمة 4 مليار دينار (و بالنسبة للحكومة يشكل فائض بقدر 9 مليار دينار لأن الحكومة توقعت دخل النفط بـ 12.8 مليار).

بالنهاية،

 التحليل مبني على معطيات محلية مؤكدة و بعض التوقعات الإيجابية (نوعا ما) لغياب معلوماتها مثل الكمية المصدره للأعوام السابقة، و تم أغفال جوانب مثل كلفة أنتاج البرميل لتسهيل المادة.

أما الجوانب الخارجية مثل أنكماش الأقتصاد العالمي مدفوعا بأزمة الديون الأوربية و أنكماش الأقتصاد الصيني فتم الأخذ بها بأعتبار أن سعر البرميل سيكون في حدود 90 دولار وفقا للوضع الحالي، كما لم آخذ بالاعتبار رجوع ليبيا لمستويات انتاجها للنفط قبل الثورة اللذي سيقلل من سعر البرميل، كما أن سياسات أوبك لن يكون لها أثر كبير في أسعار البترول في ظل أنكماش الاقتصاد العالمي.

ملاحظة: في حالة أعلان الدولة لوجود فوائض مالية لا تفرحوا لأن السبب يعود الى عدم أستخدام الموارد المالية في مشاريع التنمية.